Let’s travel together.

تظاهرة سلميّة كبيرة جدًّا ضدّ إلزاميّة…. (التفاصيل)

2٬909

تظاهُرة كبيرة سلميّة تُقام في ساحة الشّهداء، وسط بيروت، السّبت 8 ك2 2022، رفضًا لهذه الدّيكتاتوريّة والجريمة الماس، ونيّة العالميّة الأكبر في التاريخ.

 

نحن نعلم بأنّ ألو_ باء مُفبرَك من أجل هذه الإلزاميّة والتحكّم بجميع النّاس. هذه النخبة العالميّة التي صنعته مكوّنة من أغنى أغنياء العالم، والتي تتحكّم بمصير الشّعوب وقوانين الدّول، هي من تموّل الطّ، عم وتروّج له عبر وسائل الإعلام العالميّة، وتُغري المروّجين بملايين الدّولارات، الضّغوطات والتهديد والوعيد، كاسرةً كلّ القوانين والحقوق الإنسانيّة والشروحات والتفاسير العلميّة.

أكثر من 60% من اللّبنانيّين رافضين للط، عم ولا يملكون حرّيّة الاختيار، لا سيّما أنّ الأوامر العالميّة هي منع وتهديد وإسكات أيّ شخص (من عالِم وطبيب وإعلامي وسياسي وفنان ورجل دين…) يتكلّم ضدّ الط، عم على وسائل الإعلام، ويفضح مخطّطاتهم الشّيطانيّة.
أو يصرّح عن عدد الوفيّات والأضرار الخطيرة التي يُسبّبها.

والآن، سوف يُجبرون أطفالنا على أخذه وإلّا يُطرَدون من المدارس!!
وهناك آلاف الأشخاص سوف يخسرون وظيفتهم بسبب رفضهم، بعد القرار الجائر والاستبدادي من رئيس الوزراء، كما ورد:
“اعتباراً من 10 كانون الثاني 2022، يُفرض على العاملين والأجراء في كل من القطاعات التالية: القطاع الصحي،القطاع التربوي، القطاع السياحي،قطاع النقل العام، الموظفون والعاملون في القطاع العام والبلديات واتّحاداتها ، القطاع العسكري والأجهزة الأمنيّة أن يكونوا من مطعّمين بجر، عتين .. أو أن يخضعوا، على نفقتهم الخاصة، لل (PCR) مرتين في الأسبوع … تحت طائلة منعهم من مزاولة عملهم مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج. وفي هذا السياق يُطلب من الوزارات والإدارات والأجهزة الأمنية المعنية كافة التشدد في تطبيق تلك الإجراءات.”

لمَ هو قرار غير قانوني، ضدّ الله الضّمير والإنسانيّة:
1- لم يَنل القرار إمضاء مجلس الوزراء، بل قرار فرديّ من رئيس الوزراء، لا يحقّ له تطبيقه
2- لا ترهيب ولا ترغيب قادران على إجبارنا لأخذه، لأنّ الحرية الشخصية ومنها ملكيّة الجسد، مُصانان بالدستور اللبناني والقوانين المرعيّة الاجراء وبالأخصّ قانون العمل، إضافة للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، يحفظون الحريّة الشخصيّة للإنسان في حياته وفي عمله، ولا يتضمّنون أي مادة قانونية تُعطي الحقّ لأي صاحب عمل لفرضه إلزامياً على أيّ موظّف أو عامل أو أجير وإلّا صرفه من العمل.
3- الطّ، عم غير مختبر علميًّا على أرض الواقع بحسب المدّة القانونيّة الطبيّة (أقلّه 4 سنوات) وجميع الشّركات المصنّعة ولا الدولة التي تفرضه، ولا المؤسّسات كافّة، تتحمّل مسؤوليّة أيّ ضررٍ أو موت بسببه.
للمواصلات من كافّة المناطق الاتّصال بالرّقم التالي: الأستاذ مايك حوراني 71355695

كونوا كتار، لأنّ مصير الكثير من الأشخاص ومصير الوطن متعلّق بتحرّكنا …

Comments are closed.